قطر الندى وبل الصدى للعلامةِ جمالِ الدين محمدِ بنِ يوسفَ بنِ هشامٍ الأنصاريِّ ( 708 – 761 هـ )

 

قطر الندى وبل الصدى

للعلامةِ جمالِ الدين محمدِ بنِ يوسفَ بنِ 

 هشامٍ الأنصاريِّ ( 708 – 761 هـ )

بسم الله الرحمن الرحيم

الكلمة قول مفرد. وهي اسم وفعل وحرف.

فأما الاسم فيعرف بأل كـ( الرجلِ ) وبالتنوينِ كـ( رجلٍ ) وبالحديثِ عنه كتاءِ ( ضربتُ ).
وهو ضربان: مُعْرَبٌ وهو ما يَتَغَير أواخرُه بسبب العواملِ الداخلةِ عليه كـ( زيدٍ )؛ ومَبْنِيٌّ وهو بخلافه، كـ( هؤلاءِ ) في لُزُوم الكسر، وكذلك حذامِ وأمسِ في لغة الحجازيِّينَ، وكـ( أحدَ عشرَ ) وأخواتِه في لزوم الفتح، وكقبلُ وبعدُ وأخواتِهما في لزوم الضَّمِّ إذا حُذِفَ المضافُ إليه ونُوِيَ معناهُ، وكمنْ وكمْ في لزوم السُّكون وهو أصل البناء.
وأما الفعل فثلاثة أقسام:

ماضٍ. ويُعْرَف بتاءِ التأنيث الساكنةِ. وبناؤه على الفتح كضربَ، إلا مع واوِ الجماعة فيُضَمُّ كـ( ضربُوا )، والضميرِ المرفوعِ المتحركِ فيُسَكَّنُ كـ( ضربْتُ ). ومنه نِعم وبِئس وعسى وليس في الأصح.

وأمرٌ. ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياءَ المخاطَبَةِ. وبناؤه على السكون كـ( اضربْ )، إلا المعتلَّ فعلى حذف آخره كـ( اغزُ واخشَ وارمِ )، ونحوَ قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. ومنه هلمَّ في لغة تميم، وهاتِ وتعالَ في الأصح.
ومضارعٌ. ويعرف بلم. وافتتاحُه بحرفٍ من نَأَيْتُ، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم. ويُضَمُّ أولُه إن كان ماضِيه رُباعياً كـ( يُدحرج ويُكرم )، ويفتح في غيره كـ( يَضرب ويَستخرج ). ويسكن آخره مع نونَ النِّسوة نحو يتربصْنَ وإلا أن يعفوْنَ، ويُفْتَحُ مع نون التوكيد المباشرةِ لفظاً وتقديراً نحو لينبذَنَّ، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقومُ زيدٌ ولا تتبعانِّ لتبلَوُنَّ فإما ترَيِنَّ ولا يصدُّنَّك.
وأما الحرفُ، فيعرف بأن لا يقبل شيئاً من علامات الاسم والفعل، نحوُ هل وبل. وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدريةُ ولما الرابطةُ في الأصح. وجميع الحروف مبنية.
والكلام لفظ مفيد. وأقل ائتلافه من اسمينِ كـ( زيدٌ قائمٌ )، أو فعل واسم كـ( قامَ زيدٌ ).
فصلٌ:
أنواع الإعراب أربعة: رفعٌ ونصبٌ في اسم وفعل نحو ( زيدٌ يقومُ ) و ( إن زيداً لن يقومَ )، وجرٌّ في اسم نحو ( بزيدٍ )، وجزمٌ نحو ( لم يقمْ ).
فَيُرْفَعُ بضمة، وينصب بفتحة، ويجر بكسرة، ويجزم بحذف حركة، إلا:
الأسماءَ الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهَنُوه وفوه وذو مال، فتُرْفَع بالواو وتُنْصَب بالألف وتُجَر بالياء. والأفصحُ استعمالُ هَنٍ كَغَدٍ.
والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمعَ المذكر السالِمَ كالزيدونَ فيرفع بالواو، ويُجَرَّانِ وينصبان بالياء. وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقاً وإن رُكِّبَا. وأُوْلُو وعِشْرُون وأخواتُه وعالَمونَ وأَهْلُونَ ووابِلونَ وأَرَضُونَ وسِنُونَ وبابُه وبَنُونَ وعِلِّـيُّونَ وشِبْهُهُ كالجمعِ.
وأولاتُ وما جُمِعَ بألفٍ وتاء مَزِيدَتَيْنِ وما سُمِّيَ به منهما فينصب بالكسرة، نحو خلق السمواتِ، واصطفى البناتِ.
وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحوَ ( بأفضلَ منه )، إلا مع أَلْ نحوُ ( بالأفضلِ ) أو بالإضافة نحوُ ( بأفضلِكم ).
والأمثلةَ الخمسةَ، وهي تَفعلانِ وتَفعلونَ بالياء والتاء فيهما، وتفعلينَ، فترفع بثبوت النون، وتجزم وتنصب بحذفها، نحو ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ).
والفعلَ المضارعَ المعتلَّ الآخرِ فيجزم بحذف آخره، نحوَ ( لم يغزُ ولم يخشَ ولم يرمِ ).
فصل: تُقَدَّرُ جميعُ الحركاتِ في نحو ( غلامي والفتى ) ويسمى مقصوراً، والضمةُ والكسرةُ في نحو ( القاضي ) ويسمى منقوصاً، والضمةُ والفتحةُ في نحو ( يخشى )، والضمةُ في نحو ( يدعو ويقضي ). وتظهر الفتحةُ في نحو ( إنَّ القاضيَ لن يقضيَ ولن يدعوَ ).
فصلٌ: يُرْفَعُ المضارعُ خالياً من ناصب وجازم نحوُ ( يقومُ زيد ).
وينصب بـ( لنْ ) نحوُ ( لن نبرحَ )، وبـ( كَيْ ) المصدريةِ نحوُ ( لكَيْلا تأسوا )، وبـ( إِذَنْ ) مصدرةً وهو مستقبلٌ متصلٌ أو منفصلٌ بقَسَمٍ نحوُ ( إذن أكرمَك ) و ( إذن - والله - نرميَهم بحرب )، وبـ( أَنْ ) المصدريةِ ظاهرةً نحو أن يغفرَ لي، ما لم تسبق بعِلْمٍ نحو ( علم أن سيكونُ منكم مرضى )، فإن سُبِقَتْ بِظَنٍّ فوجهانِ نحو ( وحسبوا أن لا تكونَ فتنةٌ )، ومضمرةً جوازاً بعد عاطفٍ مسبوقٍ باسم خالص نحو ( ولُبْسُ عباءة وتقرَّ عيني )، وبعد اللامِ نحو ( لِتبينَ للناس ) إلا في نحوِ ( ِلئَلا يعلم ) ( لِئَلا يكونَ للناس ) فَتَظْهَرُ لا غيرُ، ونحوُ ( وما كان الله لِيعذبَّهم ) فتُضْمَرُ لا غيرُ، كإضمارها بعد حتى إذا كان مستقبلاً نحو ( حتى يرجعَ إلينا موسى )، وبعد أو التي بمعنى إلى نحو ( لأَسْتَسْهِلَنَّ الصعب أو أدركَ المنى ) أو التي بمعنى إِلا نحو ( وكنتُ إذا غَمَزْتُ قناةَ قومٍ كَسَرْتُ كُعُوبَها أو تستقيمَا )، وبعدَ فاءِ السببيةِ أو واوِ المعيةِ مسبوقَتَيْنِ بنفي مَحْضٍ أو طلبٍ بالفعل نحوُ ( لا يُقضى عليهم فَيموتوا ) ( ويعلمَ الصابرين ) ( ولا تطغوا فيه فيحلَّ ) و ( لا تأكلِ السمك وتشربَ الحليب ).
فإن سَقَطَتِ الفاءُ بعد الطلب وقُصِدَ الجزاءُ جُزِمَ نحوُ قولِه تعالى: ( قل تعالوا أتلُ ). وشرطُ الجزم بعد النهيِ صحةُ حلولِ إِنْ لا محلَّه نحوُ ( لا تدنُ من الأسد تسلمْ )، بخلاف يأكلُك.
ويجزم أيضاً بلَمْ نحو ( لم يلدْ ولم يولدْ )، ولَمَّا نحو ( لما يقضِ )، وباللام ولا الطلبِيَّتَيْنِ،نحو ( لِينفقْ، لِيقضِ، لا تشركْ، لا تؤاخذْنا ).
ويَجْزِمُ فعليِن إنْ وإذْ وإذْما وأَيٌّ وأينَ وأنى وأيانَ ومتى ومهما ومَنْ وما وحَيْثُمَا نحو ( إِنْ يشأْ يُذهبْكم ) ( من يعملْ سوءاً يُجزَ به ) ( ما ننسخْ من آية أو ننسِها نأتِ بخير منها ).
ويسمى الأول شرطاً، والثاني جواباًَ وجزاءً، وإذا لم يَصْلُح لمباشرة الأداة قُرِنَ بالفاء نحوُ ( وإن يمسسْك بخير فَهو على كل شيء قدير )، أو بإذا الفُجَائِيةِ نحوُ ( وإن تُصبْهم سيئةٌ بما قدمت أيديهم إذا هم يقنَطون ).
فصل: الاسم ضربان:
نكرة، وهو ما شاع في جنسٍ موجودٍ كـ( رجل ) أو مقدرٍ كـ( شمس ).
ومعرفةٌ وهي ستةٌ:
الضميرُ وهو ما دل على متكلمٍ أو مخاطبٍ أو غائبٍ. وهو إما مُسْتَتِرٌ كالمقدر وجوباً في نحو ( أقومُ ) و ( تقومُ ) أو جوازاً في نحوِ ( زيد يقوم )، أو بارزٌ وهو إما متصلٌ كـ( تاء ) ( قمتُ ) وكافِ ( أكرمُكَ ) وهاءِ ( غلامِهِ )، أو منفصلٌ كـ( أنا وأنتَ وإيايَ ). ولا فصلَ مع إمكانِ الوصلِ، إلا في نحوِ الهاء من ( سَلْنِيهِ ) بِمَرْجُوحِيَّةٍ، و ( ظنَنْـتُكَهُ ) و ( كُنْـتَهُ ) برجحان.
ثم العَلَمُ إما شخصيٌّ كـ( زيدٍ ) أو جنسيٌّ كـ( أسامةَ )، وإما اسمٌ كما مثلنا أو لقب كـ( زينِ العابدينَ ) و ( قُفَّةَ ) أو كُنْيَةٌ كـ( أبي عمرو ) و ( أمِّ كلثومٍ ). ويُؤَخَّر اللقبُ عن الاسم تابعاً له مطلقاً، أو مخفوضاً بإضافته إن أُفْرِدَ كـ( سَعِيدِ كُرْزٍ ).
ثم الإشارةُ. وهي ذَا للمذكر، وذِي وذِهِ وتِي وتِهِ وتَا للمؤنث، وذانِ وتانِ للمثنى بالألف رفعاً وبالياء جَرّاً ونصباً، وأُوْلاءِ لجمعِهما. والبعيدُ بالكاف مجردةً من اللام مطلقاً أو مقرونةً بها، إلا في المثنى مطلقاً وفي الجمع في لغة من مدَّهُ وفيما تقدَّمَتْهُ هَا التنبيهِ.
ثم الموصولُ. وهو الذي والتي، واللذان واللتان بالألف رفعاً وبالياء جراً ونصباً، ولجمع المذكر الذين بالياء مطلقاً والألى، ولجمع المؤنث اللائي واللاتي، وبمعنى الجميع مَنْ ومَا وأيُّ، وأَلْ في وصفٍ صريحٍ لغير تفضيلٍ كالضاربِ والمضروبِ، وذو في لغة طيٍّ، وذا بعدَ مَا أو مَنْ الاستفهامِيَّتَيْنِ. وصِلةُ أل الوصفُ، وصِلَة غيرِها إما جملةٌ خبريةٌ ذاتُ ضميرٍ طبقٍ للموصول يسمى عائداً، وقد يحذف نحو ( أيُّهم أَشَدُّ ) ( وما عَمِلَته أيديهم ) ( فاقضِ ما أنت قاضٍ ) ( ويشرب مما تشربون )، أو ظرفٌ أو جارٌّ ومجرورٌ تامانِ متعلقانِ بـ( اِسْتَقَرَّ ) محذوفاً.
ثم ذو الأداة، وهي أل عند الخليل وسِيبَوَيْهِ، لا اللامُ وحدَها خلافاً للأخفش. وتكون للعَهْدِ نحو ( في زجاجةٍ الزجاجةُ ) و ( جاء القاضي )، أو للجنس كـ( أَهْلَك الناسَ الدينارُ والدرهمُ ) ( وجعلنا من الماءِ كل شيء حيٍّ )، أو لاستغراق أفرادِه نحو ( وخُلِق الإنسانُ ضعيفاً ) أو صفاتِه نحو ( زيدٌ الرجلُ ). وإبدالُ اللام ميماً لغةٌ حِمْيَرِيَّةٌ.
والمضافُ إلى واحد مما ذكر. وهو بحسب ما يضاف إليه، إلا المضافَ إلى الضمير فكالعَلَمِ.
بابٌ: المبتدأُ والخبرُ مرفوعانِ، كـ( اللهُ ربُّنا ) و ( محمدٌ نبيُّنا ).
ويقع المبتدأُ نكرةً إن عمَّ أو خصَّ، نحوُ ( ما رجلٌ في الدار ) و ( أَإِلَهٌ مع الله ) ( ولَعَبْدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشرك ) و ( خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله ).
والخبرُ جملةً لها رابطٌ كـ( زيدٌ أبوه قائمٌ ) و ( لباسُ التقوى ذلك خير ) و ( الحاقةُ ما الحاقةُ ) و ( زيدٌ نعمَ الرجلُ )، إلا في نحو قل هو اللـهُ أحدٌ، وظرفاً منصوباً، نحو ( والركبُ أسفلَ منكم ) وجاراً ومجروراً كـ( الحمدُ لله ربِّ العالمين ) وتعلقُهما بـ( مستقِرّ ) أو ( استقَرّ ) محذوفتينِ.
ولا يخبر بالزمان عن الذات، والليلةُ والهلالُ متأولٌ. ويغني عن الخبر مرفوعُ وصفٍ مُعْتَمِدٍ على استفهامٍ، أو نفيٍ، نحو ( أقاطنٌ قومُ سلمى ) و ( ما مضروبٌ العَمْرَانِ ).
وقد يتعدد الخبر، نحو ( وهو الغفورُ الودودُ ). وقد يتقدمُ، نحو ( في الدار زيدٌ ) و ( أين زيدٌ ).
وقد يُحذَف كلٌّ من المبتدإ والخبر نحو ( سلامٌ قومٌ منكرونَ ) أَيْ عليكم أنتم. ويجب حذفُ الخبر قبلَ جوابَيْ لَوْلا والقسمِ الصريحِ والحالِ الممتنعِ كونُها خبراً، وبعد الواو المصاحبةِ الصريحةِ، نحو ( لولا أنتم لكُـنَّا مؤمنين ) و ( لَعَمْرُكَ لأفعلَنّ ) ( وضَرْبِي زيداً قائماً ) و ( كلُّ رجل وضَيعَتُهُ ).
بابٌ: النواسخ لِحكم المبتدإ والخبر ثلاثةُ أنواع:
أحدُها كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات ومازال وما فَتِئَ وما انْفَكَّ وما بَرِحَ وما دام، فيرفَعْنَ المبتدأَ اسماً لهن وينصبْنَ الخبرَ خبراً لهن نحو ( وكان ربُّك قديراً ).
وقد يتوسط الخبرُ نحو ( فليسَ سواءً عالمٌ وجهولٌ ).
وقد يتقدمُ الخبرُ إلا خبرَ دام وليس.
وتختص الخمسةُ الأول بمرادَفَةِ صار، وغيرُ ليس وفَتِئَ وزال بجواز التمامِ - أيْ الاستغناءِ عن الخبر - نحو ( وإن كان ذو عسرة فنظرةٌ إلى ميسرة ) ( فسبحانَ اللهِ حين تمسون وحين تصبحون ) ( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض )، وكان بجواز زيادتِها متوسطةً نحو ( ما كان أحسنَ زيداً ) وحذفِ نونِ مضارعها المجزومِ وصْلاً إن لم يلقَها ساكنٌ ولا ضميرُ نصبٍ متصلٌ، وحذفِها وحدَها معوَّضاً عنها ما في مثل ( أَمَّا أنت ذا نفر ) ومع اسمها في مثل ( إِنْ خيراً فخيرٌ ) و ( التَمِسْ ولو خاتَماً من حديد ).
وما النافيةُ عند الحجازيِّينَ كليس إن تقدم الاسمُ، ولم يُسْبَقْ بـ( إن ) ولا بمعمولِ الخبر إلا ظرفاً أو جاراً ومجروراً، ولا اقترنَ الخبرُ بإلا، نحو ( ما هذا بشراً ).
وكذا لا النافيةُ في الشعر بشرط تنكير معمولَيْها نحو ( تَعَزَّ فلا شيءٌ على الأرض باقياً ولا وَزَرٌ بما قضى اللهُ واقياً ).
ولاتَ لكنْ في الحين. ولا يُجْمع بين جزأَيْها، والغالبُ حذفُ المرفوع نحو ( ولاتَ حينَ مناصٍ ).
الثاني إنّ وأنّ للتأكيد، ولكنَّ للاستدراك، وكأن للتشبيه أو الظن، وليت للتمني، ولعل للتَّرَجِّي أو الإشفاق أو التعليل. فينصِبْنَ المبتدأَ اسماً لهن، ويرفعْنَ الخبرَ خبراً لهن، إن لم تقترن بهن ما الحرفيةُ نحوُ ( إنما اللهُ إلهٌ واحدٌ ) إلا ليت فيجوز الأمران، كإنْ المكسورة مخففةً.
فأما لكنْ مخففةً فتُهْمَل. وأما أنْ فتَعمَل، ويجب في غير الضرورة حذفُ اسمها ضميرِ الشأن، وكونُ خبرها جملةً مفصولةً - إن بُدِئَتْ بفعلٍ مُتَصَرِّفٍ غيرِ دعاءٍ – بـ( قد أو تنفيس أو نفي أو لو ). وأما كأنَّ فتَعمل، ويَقِل ذكرُ اسمها، ويُفصَل الفعل منها بـ( لم أو قد ).
ولا يَتَوَسط خبرُهن إلا ظرفاً أو مجروراً نحوُ ( إنّ في ذلك لعبرةً ) ( إنّ لدينا أنكالاً ).
وتُكْسَر إِنَّ في الابتداء نحو ( إنا أنزلناه في ليلة القدر )، وبعد القسم نحوُ ( حم والكتاب المبين إنا أنزلناه )، والقول نحو ( قال إني عبد الله )، وقبل اللام نحو ( والله يعلم إنك لَرسوله ).
ويجوز دخولُ اللام على ما تأخر من خبر إنَّ المكسورةِ، أو اسمها، أو ما توسط من معمول الخبر، أو الفصل. ويجب مع المخففة إن أُهْمِلَتْ ولم يظهر المعنى.
ومثلُ إِنَّ لا النافيةُ للجنس. لكنْ عملُها خاصٌّ بالمُنَكَّراتِ المتصلةِ بها، نحوُ ( لا صاحبَ علمٍ ممقوتٌ ) و ( لا عشرينَ درهماً عندي ).
وإن كان اسمُها غيرَ مضاف ولا شِبْهَهُ بُنِيَ على الفتح في نحو ( لا رجلَ ) و ( لا رجالَ )، وعليه أو على الكسر في نحو ( لا مسلماتِ )، وعلى الياء في نحو ( لا رجلَيْنِ ) و ( لا مسلمِيْنَ ). ولك في نحو ( لا حولَ ولا قوةَ ) فتحُ الأولِ، وفي الثاني الفتحُ والنصبُ والرفعُ، كالصفة في نحو ( لا رجلَ ظريفٌ ) ورفعُه فيمتنع النصبُ. وإن لم تُكَرَّر لا، أو فُصِلَتِ الصفةُ، أو كانت غيرَ مفردة، اِمْتنعَ الفتحُ.
الثالثُ ظَنَّ ورأى وحَسِب ودَرَى وخال وزَعَمَ ووجد وعلم القلبياتُ. فتنصبهما مفعولَيْنِ، نحوُ ( رأيتُ اللـهَ أكبرَ كلِّ شيءٍ ).
ويُلغَيْنَ برجحان إن تأخرْنَ نحو ( القومُ في أَثَري ظننتُ )، وبمساواة إن توسطنَ نحو ( وفي الأراجيزِ خِلتُ اللؤمَ و الخَوَرَا ).
وإن وليَهن ما أو لا أو إِنْ النافياتُ، أو لامُ الابتداءِ أو القسمُ أو الاستفهامُ بطَل عملُهن في اللفظ وجوباً، وسُمِّيَ ذلك تعليقاً، نحو ( لِنَعْلَمَ أيُّ الحزبينِ أَحْصى ).
بابٌ: الفاعل مرفوعٌ كـ( قامَ زيدٌ ) و ( مات عمرٌو ). ولا يتأخر عاملُه عنه.
ولا تلحقه علامةُ تثنيةٍ ولا جمعٍ، بل يقال ( قام رجلانِ، ورجالٌ، ونساءٌ ) كما يقال ( قام رجلٌ ). وشذ ( يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليلِ ) ( أَوَ مُخْرِجِيَّ هُم ).
وتلحقه علامةُ تأنيثٍ إن كان مؤثاً كـ( قامتْ هندٌ ) و ( طلعت الشمسُ ). ويجوز الوجهانِ في مجازيِّ التأنيثِ الظاهرِ نحو ( قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم )، وفي الحقيقيِّ المنفصلِ نحو ( حَضَرَتِ القاضيَ امرأةٌ ) والمتصلِ في باب نعم وبئس نحو ( نِعْمَتِ المرأةُ هندٌ )، وفي الجمع نحو ( قالتِ الأعرابُ ) إلا جمعَيِ التصحيحِ فَكَمُفردَيْهما نحو ( قام الزيدون ) و ( قامتِ الهنداتً ). وإنما امتنع في النثر ( ما قامتْ إلا هندٌ ) لأن الفاعلَ مذكرٌ محذوفٌ، كحذفه في نحو ( أو إطعامٌ في يوم ذي مسغبةٍ يتيماً ) و ( قضي الأمر ) و ( أسمع بهم وأبصر )، ويمتنع في غيرهن.
والأصل أن يليَ عامِلَه. وقد يتأخر جوازاً نحوُ ( ولقد جاء آلَ فرعونَ النذرُ ) وكما أتى ربَّه موسى على قدر، ووجوباً نحوُ ( وإذ ابتلى إبراهيمَ ربُّه ) و ( ضربني زيدٌ ). وقد يجب تأخير المفعول كـ( ضربت زيداً ) و ( ما أحسنَ زيداً ) و ( ضرب موسى عيسى )، بخلافِ ( أرضَعَتِ الصغرى الكبرى ). وقد يتقدم على العامل جوازاً نحوُ ( فريقاً هدى )، ووجوباً نحو ( أيّاً ما تدعو ).
وإذا كان الفعل نعمَ أو بئسَ فالفاعل إما مُعَرَّفٌ بأل الجنسيةِ نحوُ ( نعم العبد )، أو مضافٌ لما هي فيه نحوُ ( ولَنِعْم دارُ المتقين )، أو ضميرٌ مستترٌ مُفَسَّرٌ بتمييز مطابقٍ للمخصوص نحوُ ( بئس للظالمين بدلاً ).
بابُ النائب عن الفاعل:
يُحْذَفُ الفاعلُ فينوب عنه في أحكامه كلِّها مفعولٌ به، فإن لم يوجدْ فما اختص وتَصَرَّفَ من ظرف، أو مجرور، أو مصدر.
ويُضَم أولُ الفعل مطلقاً. ويشاركه ثانِي نحوِ تُعُلِّمَ، وثالثُ نحوِ اُنْطُلِق. ويُفْتَح ما قبلَ الآخر في المضارع، ويُكْسَر في الماضي. ولك في نحو قال وباع الكسرُ مُخْلَصاً ومُشَمّاً ضَمّاً والضمُّ مخلصاً.
بابُ الاشتغال: يجوز في نحو ( زيداً ضربتُه ) أو ( ضربتُ أخاه ) أو ( مررتُ به ): رفعُ زيدٍ بالابتداء؛ فالجملةُ بعدَه خبرٌ، ونصبُه بإضمار ( ضربتُ ) و ( أَهَنْتُ ) و ( جاوزت ) واجبةَ الحذفِ؛ فلا موضعَ للجملة بعدَه. ويترجح النصب في نحوِ ( زيداً اضْرِبْهُ ) لِلْطَّلَبِ - ونحوُ ( والسارقُ والسارقةُ فاقطعوا أيديَهما ) مُتَأَوَّلٌ - وفي نحوِ ( والأنعامَ خلقها لكم ) للتناسب، ونحوِ ( أبشراً منا واحداً نَتَّبِعُه ) ( وما زيداً رأيتُه ) لغلبة الفعل. ويجب في نحو ( إِنْ زيداً لَقِيتَه فأكرمْه ) و ( هَلَّا زيداً أكرمته ) لوجوبه. ويجب الرفعُ في نحو ( خرجْتُ فَإذا زيدٌ يضربه عمرٌو ) لامتناعه. ويستويانِ في نحوِ ( زيدٌ قام أبوه ) و ( عمرٌو أكرمْتُه ) للتكافؤ.
وليس منه ( وكل شيء فعلوه في الزبر ) و ( أَزَيْدٌ ذهبَ به ).
بابٌ في التنازع: يجوز في نحو ( ضربني، وضربْتُ زيداً ) إعمال الأول - واختاره الكوفيون - فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني - واختاره البصريون - فيُضمَر في الأول مرفوعُه فقط، نحو ( جَفَوْنِي ولم أَجْفُ الأخِلاءَ ). وليس منه ( كَفَاني - ولَمْ أطلب - قليلٌ من المال ) لفساد المعنى.
بابٌ: المفعولُ منصوب. وهو خمسة:
المفعول به، وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كـ( ضربت زيداً ).
ومنه المُنادَى، وإنما يُنْصَب مضافاً كـ( يا عبد الله )، أو شبيهاً بالمضاف كـ( يا حسناً وجهه ) و ( يا طالعاً جبلاً ) و ( يا رفيقاً بالعباد )، أو نكرةً غيرَ مقصودةٍ كقول الأعمى: ( يا رجلاً خذ بيدي ). والمفردُ المعرفةُ يُبْنَى على ما يُرْفَعُ به، كـ( يا زيدُ، ويا زيدانِ، ويا زيدونَ ) و ( يا رجلُ ) لِمُعَيَّنٍ.
فصلٌ: وتقول: ( يا غلامُ ) بالثلاث وبالياء فتحاً وإسكاناً وبالألف. و: ( يا أَبَتِ، ويا أُمَّتِ، ويا ابن أُمِّ، ويا ابنَ عمِّ ) بِفَتْحٍ وكَسْرٍ. وإِلحاقُ الألف أو الياء للأولينِ قبيحٌ، وللآخَرَيْنِ ضعيفٌ.
فصلٌ: ويجري ما أُفرِد أو أُضِيف مقروناً بأل مِنْ نعتِ المبنيِّ وتأكيدِه وبيانِه ونَسَقِه المقرونِ بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجرداً على محله، ونَعْتُ أيٍّ على لفظه، والبدلُ والنَسَقُ المُجَرَّدُ كالمنادى المستقلِّ مطلقاً. ولك في نحو ( يا زيدُ زيدَ الْيَعْمَلاتُ ) فتحُها أو ضمُّ الأول.
فصلٌ: ويجوز تَرْخِيمُ المنادى المعرفةِ، وهو حذفُ آخره تخفيفاً. فذو التاء مطلقاً كـ( يا طلحُ ) و ( يا ثُبُ ). وغيره بشرط ضَمِّه، وعَلَمِيَّتِه، ومجاوزته ثلاثةَ أحرفٍ كـ( يا جعفُ ) ضماً وفتحاً. ويُحذَف من نحو ( سليمانَ ومنصورٍ ومسكينٍ ) حرفانِ، ومن نحو مَعْدِيْكَرِبَ الكلمةُ الثانيةُ.
فصلٌ: ويقول المستغيثُ: ( يَالَـله للمسلمينَ ) بفتح لام المستغَاث به، إلا في لام المعطوفِ الذي يتكرر معه يا، ونحوُ ( يا زيدُ لعمرٍو ) و ( يا قومِ للعجبِ العجيبِ ). والنادب: ( وا زيدَا، وا أميرَ المؤمنينَا، وا رأسَا ) ولك إلحاق الهاء وقفاً.
والمفعولُ المطلقُ، وهو المصدرُ الفَضْلَةُ المُتَسَلِّطُ عليه عاملٌ من لفظه كـ( ضربْتُ ضرباً )، أو معناه كـ( قعدت جلوساً ). وقد ينوب عنه غيره كـ( ضربتُه سوطاً ) ( فاجلدوهم ثمانينَ جلدةً ) ( فلا تميلوا كلَّ المَيْل ) ( ولو تَقَوَّلَ علينا بعض الأقاويل ).
وليس منه ( فكلا منها رغداً ).
والمفعولُ له، وهو المصدر المُعَلِّلُ لِحَدَثٍ شاركه وقتاً وفاعلاً، كـ( قمْتُ إجلالاً لك ). فإن فَقَدَ المُعَلِّلُ شرطاً جُرَّ بحرف التعليلِ، نحو ( خَلَقَ لكم ) ( وإني لَتَعْرونِي لِذِكْراكِ هِزَّةٌ ) و ( فَجِئْتُ وقد نَضَّتْ لِنَومٍ ثيابَها ).
والمفعولُ فيه، وهو ما سُلِّط عليه عاملٌ على معنى في مِنَ اسمِ زمانٍ كـ( صُمْتُ يومَ الخميس، أو حِيناً، أو أسبوعاً )، أو اسمِ مكانٍ مبهمٍ، وهو الجهاتُ السِّتُّ كالأَمامِ والفوق واليمين وعكسِهنَّ، ونحوِهنَّ كـ( عندَ ولدى )، والمقاديرُ كالفرسخِ، وما صيغ من مصدرِ عاملِه كـ( قعدتُ مَقْعَدَ زيدٍ ).
والمفعولُ مَعَهُ، وهو اسمٌ فَضْلَةٌ بعدَ واوٍ أريد بها التنصيصُ على المعية مسبوقةٍ بفعلٍ أو ما فيه حروفُه ومعناه، كـ( سرت وَالنيلَ ) و ( أنا سائر والنيلَ ).
وقد يجب النصبُ، كقولك: ( لا تنهَ عن القبيح وإتيانَه )، ومنه ( قمت وزيداً ) و ( مررت بك وزيداً ) على الأصح فيهما. ويترجح في نحو قولك: ( كن أنت وزيداً كالأخ ). ويضعف في نحو ( قام زيدٌ وعمرٌو ).
بابُ الحال: وهو وَصفٌ فَضْلَةٌ في جوابِ كيفَ، كـ( ضربت اللص مكتوفاً ). وشرطُها التنكير، وصاحبِها التعريفُ أوالتخصيصُ أو التعميمُ أو التأخيرُ، نحو ( خُشَّعاً أبصارُهم يخرجون ) ( في أربعة أيام سواءً للسائلين ) ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) ( لِمَيَّةَ موحِشاً طَلَلٌ ).
والتمييزُ هو اسمٌ فضلةٌ نكرةٌ جامدٌ مُفَسِّرٌ لما انْبَهَمَ من الذوات. وأكثر وقوعِه بعد المقاديرِ كـ( جَرِيبٍ نخلاً، وصاعٍ تمراً، ومَنَوَيْنِ عسلاً ) والعددِ نحوِ ( أحدَ عشرَ كوكباً ) إلى تسعٍ وتسعينَ، ومنه تمييزُ كَمِ الاستفهاميةِ نحوُ ( كَمْ عبداً ملكتَ؟ ). فأما تمييز الخبريةِ فمجرورٌ، مفردٌ كتمييز المئةِ وما فوقَها، أو مجموعٌ كتمييز العشرةِ وما دونها. ولك في تمييز الاستفهاميةِ المجرورةِ بالحرفِ جرٌّ ونصبٌ.
ويكون التمييزُ مفسِّراً للنسبة مُحَوَّلاً كـ( اشتعل الرأس شيباً ) ( وفجرنا الأرض عيوناً ) ( وأنا أكثر منك مالاً )، أو غيرَ مُحَوَّلٍ نحوَ ( امتلأ الإناء ماءً ).
وقد يؤكِّدان نحوُ ( ولا تعثَوْا في الأرض مفسدين ) وقولِه: ( من خير أديانِ البرية ديناً )، ومنه ( بئس الفحلُ فحلُهم فحلاً ) خلافاً لِسِيبَوَيْهِ.
والمستثنى بـ( إلا ) من كلامٍ تامٍّ موجَبٍ نحو ( فشربوا منه إلا قليلاً منهم ). فإن فقد الإيجاب تَرجَّحَ البدلُ في المتصل نحو ( ما فعلوه إلا قليلٌ منهم ) والنصبُ في المنقطع عند بني تميمٍ - ووجب عند الحجازيين - نحو ( ما لهم به من علم إلا اتباعَ الظن )، ما لم يتقدم فيهما فالنصبُ، نحوُ قوله: ( وما لي إلا آلَ محمد شيعةٌ وما لي إلا مذهبَ الحق مذهبُ )، أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو ( وما أمْرُنا إلا واحدةٌ ) ويسمى مُفَرَّغاً.
ويستثنى بـ( غير وسوى ) خافِضَيْنِ، مُعْرَبَيْنِ بإعراب الاسم الذي بعد إلا. وبـ( خلا وعدا وليس وحاشا ) نواصبَ وخوافضَ. وبـ( ما خلا ) وبـ( ما عدا ) و ( ليس ) و ( لا يكون ) نواصبَ.
باب: يخفض الاسم إما بحرفٍ مشتركٍ - وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللامُ والباءُ للقسم وغيرِه - أو مختصٍّ بالظاهر - وهو رُبَّ ومُذْ ومُنْذُ والكافُ وحتى وواوُ القسمِ وتاؤُه - أو بإضافةٍ إلى اسمٍ على معنى اللام كـ( غلامِ زيدٍ ) أو مِن كـ( خاتمِ حديدٍ ) أو في كـ( مكرِ الليلِ ) وتُسمى معنويةً لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافةِ الوصفِ إلى معموله كـ( بالغَ الكعبةِ ) و ( معمورِ الدارِ ) و ( حسنِ الوجهِ ) وتسمى لفظيةً لأنها لمجرد التخفيف.
ولا تُجامِعُ الإضافةُ تنويناً ولا نوناً تاليةً للإعرابِ مطلقاً، ولا أل إلا في نحو ( الضاربا زيدٍ، والضاربو زيدٍ، والضاربُ الرجلِ، والضاربُ رأسِ الرجلِ، وبالرجلِ الضاربِ غلامِهِ ).
بابٌ: يعملُ عَمَلَ فعلِه سبعةٌ:
اسمُ الفعل كـ( هيهاتَ، وصَهْ، ووَيْ ) بمعنى بَعُدَ واسكت وأَعْجَبُ. ولا يُحْذَفُ ولا يَتَأَخر عن معموله. و( كتابَ اللهِ عليكم ) مُتَأَوَّلٌ. ولا يبرز ضميرُه. ويُجْزَم المضارعُ في جوابِ الطلبِيِّ منه نحو ( مكانكِ تُحْمَدِي أو تستريحي )، ولا يُنْصَبُ.
والمصدرُ كضَرْبٍ، وإكرامٍ إِنْ حَلَّ مَحَلَّهُ فعلٌ مع أَنْ أو ما، ولم يكن مصغّراً ولا مُضْمَراً ولا مَنْعوتاً قبلَ العملِ ولا محذوفاً ولا مفصولاً من المعمولِ ولا مؤخراً عنه. وإعمالُه مضافاً أكثرُ نحو ( ولولا دَفْعُ اللـهِ الناسَ ) وقولِ الشاعر: ( ألا إن ظُلْمَ نفسِهِ المرءُ بَيِّنٌ )، ومُنَوَّناً أَقْيَسُ نحو ( أو إطعامٌ في يوم ذي مَسْغَبَةٍ يتيماً )، وبِأَلْ شاذٌّ نحو ( عجَبْتُ من الرزقِ المسيءَ إلَهُهُ ) ( وكيف التَّوَقِّيْ ظَهْرَ ما أنت راكبُه ).
واسمُ الفاعلِ كضاربٍ ومُكْرِمٍ. فإن كان بأل عَمِلَ مطلقاً، أو مجرداً فبشرطينِ: كونُه حالاً أو استقبالاً، واعتمادُه على نفيٍ أو استفهامٍ أو مُخْـبَرٍ عنه أو موصوفٍ. و ( باسطٌ ذراعَيْه ) على حكاية الحالِ خلافاً للكِسَائِيِّ، و ( خَبِـيرٌ بَنُو لَهَبٍ ) على التقديمِ والتأخيرِ وتقديرُه خبيرٌ كظهيرٍ خلافاً للأَخْفَشِ.
والمثالُ، وهو ما حُوِّلَ للمبالغة من فاعلٍ إلى فَعَّالٍ أو فَعُولٍ أو مِفْعَالٍ بِكَثْرةٍ، أو فَعِيلٍ أو فَعِلٍ بقِلَّة، نحو ( أما العسل فأنا شَرَّابٌ ).
واسمُ الْمَفْعُول، كمَضْرُوبٍ ومُكْرَمٍ. ويعمل عمل فعلِه، وهو كاسم الفاعل.
والصفةُ الْمُشَبَّهَةُ باسم الفاعل الْمُتَعَدِِّي لواحدٍ، وهي الصفة الْمَصُوغَةُ لغير تفضيل لإفادةِ الثبوتِ، كحَسَنٍ وظَرِيفٍ وطاهِرٍ وضامِرٍ. ولا يتقدمها معمولُها، ولا يكون أجنبياً، ويُرفَع على الفاعِلِيَّةِ أو الإِبْدالِ، ويُنصَبُ على التميِيز أو التشبيه بالمفعولِ به - والثاني يتعيَّن في المعرفة -، ويخفض بالإضافة.
واسمُ التفضيل، وهو الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، كأَكْرَمَ. ويُستَعمل بِمِنْ ومضافاً لنكرة فَيُفْرَدُ ويُذَكَّرُ، وبأل فيطابِقُ، ومضافاً لمعْرِفَةٍ فوجهانِ. ولا يَنْصِب المفعولَ مطلقاً، ولا يَرْفَعُ في الغالب ظاهراً إلا في مسألة الكُحْل.
بابُ التوابعِ: يَتبع ما قبله في إعرابه خمسةٌ:
النعتُ، وهو التابعُ المشتق أو المؤولُ به المبايِنُ لِلَفظ متبوعه. وفائدته تخصيصٌ أو توضيحٌ أو مدحٌ أو ذمٌّ أو تَرَحُّمٌ أو توكيدٌ. ويتبع منعوتَه في واحدٍ من أوجهِ الإعراب، ومن التعريف والتنكير. ثم إن رَفَعَ ضميراً مستتراً تَبِعَ في واحد من التذكير والتأنيث، وواحد من الإفراد وفرعَيْهِ. وإلا فهو كالفِعْل، والأحسن ( جاءني رجلٌ قعودٌ غلمانُه ) ثم ( قاعدٌ ) ثم ( قاعدونَ ).
ويجوز قطعُ الصفةِ المعلومِ موصوفُها حقيقةً أو ادِّعاءً، رفعاً بتقدير هو، ونصباً بتقدير أعني أو أمدح أو أَذُمُّ أو أرحم.
والتوكيدُ. وهو إما لفظيٌّ نحو ( أخاكَ أخاكَ إنَّ مَن لا أخا له ) ونحو ( أتاكِ أتاكِ اللاحقونَ اِحبسْ اِحبسْ ) ونحو ( لا لا أبوح بِحُب بثينةَ إنها )، وليس منه ( دكاً دكاً ) و( صفاً صفاً )، أو معنويٌّ وهو بالنفس والعين مؤخرةً عنها إن اجْتَمَعَتَا، ويُجْمَعانِ على أَفْعُلٍ مع غيرِ المفردِ، وبِكُلِّ لغير مثنىً إن تجزأ بنفسه أو بعامله، وبكلا وكلتا له إن صحَّ وقوعُ المفردِ موقعَه واتحد معنى المسنَد، ويُضَفْنَ لضمير المؤكَّد، وبأجمعَ وجمعاءَ وجمعِهما غيرَ مضافةٍ، وهي بخلاف النعوت، لا يجوز أن تتعاطف المؤكِّداتُ، ولا أن يَتْبَعْنَ نكرةً، وندر ( يا ليتَ عدةَ حولٍ كلِّه رجبُ ).
وعطفُ البيان. وهو تابعٌ موضحٌ أو مخصِّصٌ جامِدٌ غيرُ مؤولٍ، فيوافق متبوعَه، كـ( أُقْسِمُ بالله أبو حفص عمرُ ) و ( هذا خاتَمٌ حديدٌ ). ويُعرَب بدلَ كلٍّ من كلٍّ إن لم يمتنع إِحلالُه مَحَلَّ الأول، كقوله: ( أنا ابنُ التاركِ البكريِّ بشرٍ ) وقولِه: ( أَيَا أَخَوَيْنَا عبدَ شمسٍ ونوفلا ).
وعطفُ النسق بالواوِ وهي لمطلق الجمع، والفاءِ للترتيب والتعقيب، وثم للترتيبِ والتراخين وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب، وأوْ لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدةً بعد الطلبِ التخييرَ أو الإباحةَ وبعدَ الخبرِ الشكَّ أو التشكيكَ، وأم لطلب التعيين بعد همزةٍ داخلةٍ على أحد المستويَـيْنِ، وللرَّدِّ عن الخطإ في الحكم ( لا ) بعد إيجاب و ( لكن وبل ) بعد نفْيٍ، ولصرف الحكم إلى ما بعدها ( بلْ ) بعدَ إيجابٍ.
والبدلُ. وهو تابعٌ مقصودٌ بالحكم بلا واسطةٍ. وهو ستةٌ: بدلُ كلٍّ نحو ( مفازاً حدائقَ )، وبعضٍ نحو ( مَنِ استطاع )، واشتمالٍ نحو ( قتالٍ فيه )، وإضرابٍ وغلطٍ نسيانٍ نحو ( تَصَدَّقْتُ بدرهمٍ دينارٍ ) بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتَبَـيُّنِ الخطإ.
باب: العدد من ثلاثةٍ إلى تسعةٍ يُؤَنَّث مع المذكر ويُذَكَّر مع المؤنث دائماً، نحو ( سبعَ ليالٍ وثمانيةَ أيامٍ ). وكذلك العَشْرةُ إن لم تركبْ. وما دونَ الثلاثةِ وفاعلٌ كثالثٍ ورابعٍ على القياس دائماً. ويُفْرد فاعلٌ أو يُضاف لما اِشْـتُقَّ منه أو لما دونه أو يَنْصِبُ ما دونَه.
بابٌ: موانعُ صرف الاسم تسعةٌ، يجمعها: ( وزنُ المركَّبِ عُجْمَةٌ تَعْرِيفُها، عَدْلٌ وَوَصْفُ الجمعِ زِدْ تأنيثاً ) كأحمدَ وأحمرَ وبَعْلَبَكَّ وإبراهيمَ وعُمَرَ وأُخَرَ وأُحادَ وَمْوحِدَ إلى الأربعةِ ومساجدَ ودنانيْرَ وسلمانَ وسَكْرانَ وفاطمةَ وطلحةَ وزينبَ وسَلْمَى وصحراءَ.
فألفُ التأنيث والجمعُ الذي لا نظيرَ له في الآحادِ كلٌ منها يَسْتَأْثِر بالمنع. والبواقي لا بدَّ من مجامعة كلِّ عِلة منهنَّ للصفة أو العلمية. وتتعين العلميةُ مع التركيبِ والتأنيثِ والعُجمة، وشرط العُجمة عَلَمِيَّةٌ في العَجَمِيَّةِ وزيادةٌ على الثلاثةِ، والصفةِ أصالتُها وعدمُ قبولها التاءَ، فعريانٌ وأرملٌ وصفوانٌ وأرنبٌ بِمَعْنَى قاسٍ وذليلٍ منصرفةٌ. ويجوز في نحو هندٍ وجهانِ، بخلاف زينبَ وسَقَرَ وبَلْخَ. وكعُمَرَ عند تميمٍ بابُ حذامِ إن لم يختم براءٍ كسَفَارِ، وأمسِ لِمُعَيَّنٍ إن كان مرفوعاً، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسَحَرَ عند الجميع إن كان ظرفاً مُعَيَّناً.
بابٌ: التَّعَجُّبُ له صيغتانِ: ( مَا أَفْعَلَ زيداً ) وإعرابه: ما مبتدأٌ بمعنى شيءٌ عظيمٌ، وأَفْعَلَ فعلٌ ماضٍ فاعلُه ضميرُ ما، وزيداً مفعول به، والجملةُ خبرُ ما؛ و ( أَفْعِلْ بِهِ ) وهو بمعنى ما أَفْعَلَهُ، وأصلُه أَفْعَلَ أيْ صارَ ذا كذا، كـ( أَغَدَّ البعيرُ ) أيْ صار ذا غُدَّةٍ، فغُيِّرَ اللفظُ، وزِيدَتْ الباءُ في الفاعل لإصلاح اللفظِ، فَمِنْ ثَمَّ لزمت هنا، بخلافها في فاعل كفى.
وإنما يُـبْنى فعلا التعجبِ واسمُ التفضيل، مِن فعلٍ ثلاثيٍّ مُثْبَتٍ متفاوِتٍ تامٍّ مبنيٍّ للفاعلِ ليس اسمُ فاعله أفعلَ.
بابٌ: الوقفُ في الأفصحِ على نحوِ رحمةٍ بالهاءِ، وعلى نحو مسلماتٍ بالتاءِ، وعلى نحوِ قاضٍ رفعاً وجراً بالحذف، ونحوِ القاضي فيهما بالإثبات. ويوقف على ( إذاً ) ونحوِ ( لَنَسْفَعاً ) و ( رأيتُ زيداً ) بالألفِ كما يُكتَبنَ.
وتُكتَب الألفُ بعد واوِ الجماعة كـ( قالوا )، دون الأصليةِ كـ( زيدٍ يدعو ).
وتُرسَم الألفُ ياءً إن تجاوزت الثلاثةَ كـ( استدعى والمصطفى ) أو كان أصلُها الياءُ كـ( رمى والفتى )، وألفاً في غيره كـ( عفا ) و ( العصا ).
وينكشف أمرُ ألفِ الفعل بالتاء كـ( رميْتُ وعفوْتُ )، والاسمِ بالتثنيةَ كعَصَوَيْنِ وفَتَيَـيْنِ.
فصلٌ: همزةُ اسمٍ بِكَسْرٍ وضَمٍّ، واِسْتٍ اِبنٍ واِبْنِمٍ واِبنةٍ واِمرئٍ واِمرأةٍ وتَثْنِيَتِهِنَّ، واِثْنَيْنِ واِثْنَتَيْنِ، واَلغلامِ واَيْمُنِ اللهِ في القسم بفتحهما، أو بكسر في اَيْمُنِ: همزةُ وصلٍ، أيْ تثبُتُ ابتداءً وتُحْذَف وصلاً.
وكذا همزةُ الماضي المتجاوِزِ أربعةَ أحرف، كـ( اِستخرج )، وأَمْرِهِ ومصدرِهِ، وأمرِ الثلاثيِّ، كـ( اُقتُلْ واُغْزُ واُغْزِي ) بضمهنَّ، و ( اِضرِب واِمشُوا واِذهَبْ ) بكسرٍ كالبواقي.

تم القطر بحمد الله وعونه
رحم الله مصنفَه الإمامَ ابنَ هشامٍ، وجزى من أعان على الانتفاع به خيراً

ابن جني - علل التثنية

علل التثنية



ألف التثنية أعلم أنّ الألف زيدت في الاسم المثنى علماً للتثنية، وذلك قولك: "رجلان?" وفرسان "و" زيدان". آراء النحاة في ألف التثنية واختلف الناس من الفريقين في هذه الألف، ما هي من الكلمة ?. فقال سيبويه: هي حرف الإعراب، وليس فيها نية الإعراب، وأن الياء في النصب والجر في قولك: مررتُ بالزيدين، ورأيت الزيدينِ حرف إعرابٍ أيضاً، ولا تقدير إعرابٍ فيه. وهو قول أبي إسحاق، وابن كيسان، وأبي بكر، وأبي علي. وقال أبو الحسن: إن حرف التثنية ليس بحرف إعرابٍ، ولا هو بإعرابٍ، ولكنه دليلُ الإعراب، فإذا رأيت الألف علمت أنَّ الاسم مرفوعٌ، وإذا رأيت الياء علمت أنَّ الاسم مجرورٌ أو منصوبٌ. وإليه ذهب أبو العباس. وقال أبو عمر الجرمي: الألف حرف الإعراب - كما قال سيبويه، إلاَّ أنه كان يزعم أنَّ انقلابها هو إعراب. وقال الفراءُ، وأبو إسحاق الزيادي، وقطرب: الألف هي إعرابٌ، وكذلك الياء. الرأي الراجح ودليله وأقوى هذه الأقوال قول سيبويه. والدليل على صحة قول سيبويه أن الألف حرف إعراب دون أن يكون، الأمر فيها على ما ذهب إليه غيره، أن الذي أوجب للواحد المتمكن حرف الإعراب في نحو: " رجل " و " فرس " هو موجود في التثنية في نحو قولك: " رجلان " و " فرسان " وهو التمكن. فكما أن الواحد المتمكن المعرب يحتاج إلى حرف إعرابٍ، فكذلك الاسم المثنى إذا كان معرباً متمكناً احتاج إلى حرف إعرابٍ. وقولنا: " رجلان " ونحوه، معربٌ متمكن محتاجٌ إلى ما احتاج إليه الواحد المتمكن من حرف الإعراب إذن. ولا يخلو حرف الإعراب في قولنا: " الزيدان " و " الرجلان " من أن يكون " ما قبل الألف"، أو " الألف "،أو"ما بعد الألف" وهو "النون". فالذي يفسد أن تكون " الدال " من " الزيدان " هي حرف الإعراب: أنها قد كانت في الواحد حرف الإعراب في نحو: هذا زيدٌ، ورأيت زيداً، ومررت بزيدٍ. وقد انتقلت عن الواحد الذي هو الأصل إلى التثنية التي هي الفرع، كما انتقلت عن المذكر الذي هو الأصل في قولنا: هو قائمٌ، إلى المؤنث الذي هو الفرع في قولك: هي قائمةٌ. فكما أن الميم في "قائمة" ليست حرف الإعراب وإنما علمُ التأنيث في "قائمة " هو حرف الإعراب فكذلك ينبغي أن يكون علم التثنية في نحو قولك: " الزيدان" و " العمران" هو حرف الإعراب، وعَلَم التثنية هو " الألف" فينبغي أن تكون هي حرف الإعراب، كما كانت" الهاء " في قائمة" حرف الإعراب. على أن أحداً لم يقل: إن ما قبل "ألف التثنية " حرف الإعراب وإنما قلنا الذي قلنا احتياطاً، لئلا تدعو الضرورة إنساناً إلى التزام ذلك، فيكون جوابه بما يفسد به مذهبه حاضراً. وأيضاً: فلو كان حرف الإعراب في "الزيدان" هو "الدال" كما كان في الواحد لوَجبَ أن يكون إعرابه في التثنية كإعرابه في الواحد، كما أنَّ حرف الإعراب في نحو "فرس " لما كان هو "السين "، وكان في "أفراس " أيضاً هو "السين" كان إعراب " أفراس" كإعراب "فرس" وهذا غير خفيٍّ. ولا يجوز أن تكون النون حرف الإعراب، لأنها حرفٌ صحيح يحتمل الحركة، فلو كانت حرف إعراب لوجب أن تقول: قام الزيدان، ورأيت الزيدانَ، ومررتُ بالزيدان، فتعربُ النون، وتقر الألف على حالها، كما تقول: هؤلاء غلمانٌ، ورأيت غلماناُ، ومررت بغلمانٍ. وأيضاً فإن "النون" قد تحذف في الإضافة، ولو كانت حرف إعرابٍ لثبتت في "الإضافة". كما تقول: هؤلاء غلمانك، ورأيت غلمانك، ومررت بغلمانك. فقد صحَّ أن "الألف " حرفُ الإعراب. الاعتراضات التي ترد على القول بأن الألف حرفُ إعراب فإن قال قائل: "فإذا كانت الألف حرف الإعراب، فما بالهم قلبوها في الجر، والنصب? وهلاّ دلك قلبها على أنها ليست: ك "دال " زيدٍ، إذ " الدال" ثابتة على كل حالٍ ?. فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن انقلاب الألف في الجر، والنصب، لا يمنع من كونها حرف إعرابٍ، لأنّا قد وجدنا - فيما هو حرف إعراب بلا خلاف بين أصحابنا - هذا الانقلاب وذلك "ألف" " كلا، وكلتا" من قولهم: قام الرجلان كلاهما والبنتان كلتاهما.


ومررتُ بهما كليهما وكلتيهما، وضربتهما كليهما، وكلتيهما. فكما أنَّ "الألف" في "كلا، وكلتا" حرف إعرابٍ وقد قلبت كما رأيت، فكذلك أيضاً:ألف التثنية" هي حرف إعرابٍ، وإن قلبت في الجر والنصب. ومثل ذلك من حروف الإعراب التي قلبت قولهم: أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وهنوك، وذو مال. فكما أنَّ هذه كلها حروف إعراب، وقد تراها منقلبةً، فكذلك لا يستنكر في "حرف" التثنية أن يقلب، وإن كان حرف إعرابٍ. قال أبو علي: ولو لم تكن الواو في "ذو" و "فو" حرف إعرابٍ، لبقي الاسم الواحد على حرفٍ واحدٍ، وهو "الذال". أما الوجه الآخر: فإن في ذلك ضرباً من الحكمة والبيان، وذلك أنهم أرادوا بالقلب أن يعلموا أن الاسم باقٍ على إعرابه، وأنه متمكنٌ غير مبني، فجعلوا القلب دليلاً على تمكن الاسم، وأنه ليس بمبني بمنزلة "متى" و "إذا " و "أنا " مما هو مبني في آخره ألفٌ. فإن قيل: فإذا كانت الألف في التثنية حرف إعرابٍ، فهلا بقيت في الأحوال الثلاث " ألفاً " على صورةٍ واحدةٍ? كما كان ألفُ "حبلى وسكرى" حرف إعراب وهي في الأحوال الثلاث باقية على صورةٍ واحدةٍ في قولك: هذه حبلى، ورأيت حبلى، ومررتُ بحبلى. فالجواب: أن بينهما فرقاً، وذلك أن الأسماء المقصورة التي حروف إعرابها ألفات - وإن كانت في حالة الرفع، والنصب، والجر على صورةٍ واحدةٍ - فإنها قد يلحقها من التوابع بعدها ما ينبه على موضعها من الإعراب. وأنت لو ذهبت تصف الاثنين أن تكون الصفة بلفظ التثنية، ألا تراك لو تركت التثنية بالألف على كل حال، لوجب أن تقول في الصفة: رأيت الرجلان الظريفان، ومررت بالرجلان الظريفان، فتكون لفظ الصفة كلفظ الموصوف "بالألف" على كل حالٍ، فلا تجد هناك من البيان ما تجده إذا قلت: - رأيت عصا معوجةً أو طويلةً، ونحو ذلك مما يبين فيه الإعراب. فما كان كذلك عدلوا إلى أن قلبوا لفظ الجر، والنصب إلى الياء ليكون ذلك أدل على تمكن الاسم، واستحقاقه الإعراب. ثبات الألف في المثنى على أن من العرب من لا يخاف اللبس ويجري الباب على قياسه، فيدع الألف ثابتةً في الأحوال الثلاث، فيقول: قام الزيدان، وضربت الزيدان، ومررت بالزيدان. وهم بنو الحارث بن كعب، وبطنٌ من ربيعة ? لا تقدير إعراب في ألف التثنية فاعلم أن سيبويه يرى أن الألف في التثنية كما أنه ليس في لفظها إعراب، فكذلك لا تقدير إعرابٍ فيها، كما يقدر في الأسماء المقصورة المعربة نية الإعراب. ويدل على أن ذلك مذهبه قوله: ودخلت النون " كأنها عوضٌ عما منع الاسم من الحركة والتنوين ". فلو كانت في الألف عنده نية حركة لما عوض منها النون، كما لا تعوض في قولك: هذه حبلى، ورأيت حبلى، ومررت بحبلى - النون. قال أبو علي: ويدل على صحة ما قاله سيبويه من أنه ليس في حرف الإعراب من التثنية تقدير حركةٍ في المعنى - كما أن ذلك ليس موجوداً فيها في اللفظ - صحة الياء في الجر والنصب في نحو: مررتُ برجلينِ، وضربتُ رجلينِ. فلو كان في الياء منها تقدير حركةٍ لوجب أن تقلب ألفاً كرحى، وفتى. ألا ترى أنَّ الياء إذا انفتح ما قبلها وكانت في تقدير حركة وجب أن تقلب ألفاً. وهذا استدلال " من أبي علي " أتى على قياس، وهو في نهاية الحسن، وصحة المذهب، وسداد الطريقة. اعتراض على كون النون عوضاً فإن قلت: النون عند سيبويه عوضٌ مما منع الاسم من الحركة والتنوين فما بالهم قالوا في الجر والنصب: مررت بالزيدين، ورأيت الزيدينِ، فقلبوا الألف ياءً، وذلك علم الجر والنصب، ثم عوضوا من الحركة نوناً ?. وكيف يُعوض من الحركة نونٌ وهم قد جعلوا قلب الألف ياءً قائماً مقام علم التثنية في الجر والنصب? وهل يجوز أن يعوض من شيء شيءٌ وقد أقيم مقام المعوّض منه ما يدل على ذلك ويغني عنه، وهو القلب ?. فالجواب: إن أبا علي ذكر أنه إنما جاز ذلك من الانقلاب معنىً لا لفظ إعرابٍ، فلما لم يوجد في الحقيقة في اللفظ إعرابٌ، جاز أن يُعوض منه النون، وصار الانقلاب دليلاً على التمكن واستحقاق الإعراب. قال أبو الفتح: وهذا ايضاً من لطيف ما حصلته عنه فافهمه. ألف التأنيث في حبلى ونظير ألف التثنية في أنها حرف إعراب وعلامة التثنية: ألف التأنيث في نحو " حبلى " و"سكرى". ألا ترى أنها حرف إعرابٍ، وهي علم التأنيث. إلا أنهما تختلفان في أن حرف التثنية لانية حركة فيه، وألف "حبلى" فيه نية حركة. دليل آخر على كون الألف في التثنية حرف إعراب قال أبو علي: ويدل على أن الألف حرفُ إعرابٍ صحةُ الواو في "مِذروان". قال: ألا ترى أنه لو كانت الألف إعراباً، ودليل إعراب، وليست مصوغةً في جملة بناء الكلمة متصلة بها اتصال حرف الإعراب بما قبله لوجب أن تقلب الواو ياءً، فيقال: مذريان، لأنها كانت تكون على هذا القول:ك "لام"، مغزىً، ومدعىً. فصحة الواو في "مذروان" دلالةٌ على أن الألف من جملة الكلمة، وأنها ليست في تقدير الانفصال الذي يكون في الإعراب. قال: فجرت "الألف " في "مذروان " مجرى الألف في "عنوان" وإن اختلف النونان، وهذا حسنٌ في معناه. الرد على قول أبي الحسن الأخفش فأما قول أبي الحسن "أن الألف ليست حرف إعراب، ولا هي إعراب، ولكنها دليلُ الإعراب، فإذا رأيت الألف علمت أن الاسم مرفوعٌ، وإذا رأيت الياء علمت أن الاسم مجرورٌ، أو منصوبٌ. قال: ولو كانت حروف إعراب لماعلمت بها رفعاً من نصبٍ، ولا جرٍّ، كما أنك إذا سمعت "دال" زيدٍ، لم تدل على رفعٍ ولا نصبٍ، ولا جرٍّ". وهذا الذي ذكره غير لازمٍ، وذلك أنا قد رأينا حروف إعراب بلا خلاف تفيدنا الرفع والنصب، والجر، وهي أبوك وأخواته. وأما قوله: ليست بإعراب فصحيح، وذلك بين في فساد قول الفراء، والزيادي. وأما قوله: لو كانت "الألف" حرف إعرابٍ لوجب أن يكون فيها إعراب هو غيرها، كما كان ذلك في "دال " زيدٍ، فيفسده ما ذكرناه من الحجاج في هذا عند شرح مذهب سيبويه أولاً. قال أبو علي ولا تمتنع الألف على قياس قول سيبويه أنها حرف إعراب أن تدل على الرفع، كما دلت عليه عند أبي الحسن لوجودنا حروف إعرابٍ تقوم مقام الإعراب في نحو: هذا أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك وأخواته، وكلاهما وكليهما. ولكن وجه الاختلاف بينهما أن سيبويه قد زعم أنها حرفُ إعرابٍ ولا تدل على الإعراب. الرد على قول أبي عمر الجرمي وأما قول الجرمي أنها في الرفع حرف إعرابٍ - كما قال سيبويه - ثم كان يزعم أن انقلابها هو الإعراب. فضعيفٌ مدفوعٌ أيضاً، وإن كان أدنى الأقوال إلى الصواب، الذي هو رأي سيبويه رحمه الله. ووجه فساده أنه جعل الإعراب في الجر والنصب معنىً لا لفظاً، وفي الرفع لفظاً لا معنىً فخالف بين جهات الإعراب في اسمٍ واحدٍ. ألا ترى أن القلب معنىً لا لفظاً، وإنما اللفظ نفس المقلوب، والمقلوب إليه، وليس كذلك قول سيبويه، إنه قال: إن النون عوضٌ، لما منع الاسم من الحركة والتنوين، لأن النون على كل حالٍ: لفظ لا معنى، وأن قلب الألف ياءً في النصب والجر هو الإعراب عند الجرمي، فما الذي ينبغي أن يعتقد في النون حال النصب والجر ? وهل عنده عوضٌ من الحركة والتنوين جميعاً ? أو عوضٌ من التنوين وحده، إذا كان القلب قد ناب - على مذهبه - عن اعتقاد النون عوضاً عن الحركة ? فالجواب: أن أبا علي سوغ أن تكون النون عوضاً عن الحركة والتنوين جميعاً، وإن كان يقول: إن الانقلاب هو الإعراب، وذلك أنه لم يظهر إلى اللفظ حركةً، وإنما هناك قلبٌ، فحسن العوض من الحركة وإن قام القلب مقامها في الإعراب. وهذا الذي رآه أبو علي حسنٌ جداً. فلو أنَّ قائلاً يقول:قياس قول أبي عمر أن تكون النون في تثنية المنصوب، والمجرور عنده عوضاً من التنوين وحده، لأن الانقلاب قد قام مقام الحركة - لم أر به بأساً. الرد على قول الفراء وأبي اسحاق الزيادي وأما قولُ الفراء، وأبي إسحاق الزيادي: إن الألف هي إعرابٌ. فهو أبعد الأقوال من الصواب. قال أبو علي: يلزم من قال: إن الألف هي الإعراب، أن يكون الاسم متى حذفت منه الألف من معنى التثنية دالاً على ما "كان" يدل عليه والألف فيه، لأنك لم تعرض لصيغته، وإنما حذفت إعرابه . ويدل على أن معنى الاسم قبل حذف إعرابه وبعده واحدٌ أنَّ "زيداً " ونحوه متى حذفت إعرابه فمعناه الذي كان يدل عليه معرباً باقٍ فيه بعد سلب إعرابه. ويفسدهُ أيضاً شيء آخر: وهو أن الألف لو كانت إعراباً لوجب أن تقلب الواو في " مذروان " "ياءً " لأنها رابعةٌ قد وقعت طرفاً، والألف بعدها إعراب كالضمة من " زيدٍ " و " بكرٍ". واو الجمع الذي على حد التثنية وجميع ما ذكرناه من الخلاف في الألف واقع في "واو الجمع " نحو: الزيدون، والعمرون. لم يثنى بالألف ويجمع بالواو "فإن" قال قائلٌ: فما بالهم ثنوا بالألف، وجمعوا بالواو ? وهلاّ عكسوا الأمر ?. فالجواب: إن التثنية أكثر من الجمع بالواو، ألا ترى أن جميع ما يجوز فيه التثنية من الأسماء فتثنيته صحيحةٌ، لأن لفظ واحدها موجود، وانما زيد عليه حرف التثنية. وليس كل ما يجوز جمعه يجمع بالواو. ألا ترى أن عامة المؤنث، وما لا يعقل، ولا يجمع بالواو، وإنما يجمع بغير واوٍ، إما بالألف والتاء، وإما مكسرا. على أن ما يجمع بالواوقد يجوز تكسيره نحو: زيود في زيد. وفي قيس: أقياس، وقيوس. فالتثنية إذن أصح من الجمع، لأنها لا تخطىء لفظ الواحد أبداً، فلما شاعت فيمن عقل، وفيما لا يعقل، وفي المذكر، والمؤنث، وكان الجمع الصحيح إنما هو لضربٍ واحدٍ من الأسماء كانت التثنية أوسع من الجمع، فجعلوا الألف الخفيفة في التثنية الكثيرة، وجعلوا الواو الثقيلة في الجمع القليل، ليقل في كلامهم ما يستثقلون، ويكثر مايستخفون، فأعرف ذلك. قال أبو علي: ولما كان الجمع أقوى من التثنية، لأنه يقع على أعدادٍ مختلفة، وكان ذلك أعم تصرفاً من التثنية التي تقع لضربٍ واحدٍ من العدد ولا تجاوزه وهو اثنان، جعلوا الواو التي هي أقوى من الألف، في الجمع الذي هو أقوى من التثنية. تثنية المبهم وأما تثنية المبهم فإن المؤنث منه يثنى على لغة أقوامٍ من العرب، فيقال: "تان". والعلة في ذلك أنهم لو قالوا: ذان، ألبس المؤنث بالمذكر في لغة الذين يقولون: " ذي " فاستعملوا لغة الذين يقولون بزوال اللبس. وأما المذكر نحو: "ذا" و "الذي" فتثنيتهما "ذان" و "اللذان". فإن قال قائل: أخبرنا عن "الألف " في " ذان " ونحوه أهي "الألف " التي في "ذا" ? أم "ألف" التثنية ? فالجواب: أنها ألفُ التثنيةِ، وقد سقطت الألف الأولى. والدليل على ذلك: أنها تنقلب ياءً في الجر، والنصب: ك" ألف التثنية "، فعلمنا أنها " ألف التثنية " وأن ألف ذا"هي الساقطة. ومن الكوفيين من يزعم أن "الألف " في "ذان " هي "الألف" التي كانت في الواحد، ويفسده ما ذكرناه من انقلابها ياءً في الجر والنصب. قال أبو الفتح: اعلم أن أسماء الإشارة نحو: "هذا" و "هذه"، والأسماء الموصولة نحو: "الذي " و "التي " لا تصح تثنية شيء منها، من قبل أن التثنية لا تلحق إلا النكرة، وذلك أن المعرفة لا تصح تثنيتها من قبل أن حدّ المعرفة هو:ما خص الواحد من جنسه، ولم يشع في أمته، فإذا شورك في اسمه فقد خرج من أن يكون علماً معروفاً وصار مشتركاً شائعاً، فإذا كان الأمر كذلك فلا تصح التثنية إذن، إلا في النكرات دون المعارف. وإذا صح ما ذكرناه، فمعلومٌ أنك لم تثنِّ زيداً، ونحوه، حتى سلبته تعريفه، وأشعته في أمته، فجعلته من جماعة كلِّ واحد منهم زيد، " ف" جرى لذلك مجرى "فرس" و " رجل " في أن كل واحد منهما شائعٌ لا يخصُّ شيئاً بعينه. ويدلك على أن الاسم لا يثنى إلا بعد أن يخلع عنه ما كان فيه من التعريف جواز دخول اللام عليه بعد التثنية "التي" لا تلحق إلا النكرة. وذلك أنَّ المعرفة في قولك: الزيدان:، والعمران، فلو كان التعريف الذي كانا يدلان عليه، ويفيد أنه مفردين باقياً فيهما لما جاز دخول اللام عليهما بعد التثنية كما لايجوز دخولها عليهما قبل التثنية في وجوه الاستعمال وغالب الأمر. فإذا صح ذلك أنه لا يثنى إلا ما يجوز تنكيره، فما لا يجوز تنكيره هو أن لا تصح تثنيته أجدر. وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة لا يجوز أن تُنكَّر، ولا يجوز أن يثنى شيءٌ منها. ألا ترى أنها بعد التثنية على حد ما كانت عليه قبل التثنية، وذلك نحو قولك: هذان الزيدان قائمين، فنصبت "قائمين" بمعنى الفعل الذي دلت عليه الإشارة والتثنية كما كنت تقول في الواحد: هذا زيدٌ قائماً،فتجد الحال واحدةً قبل التثنية وبعدها. وكذلك قولك: ضربت اللذين قاما "إنما " يتعرفان بالصلة كما يتعرف بها الواحد في قولك: ضربت الذي قام. والأمر في هذه الأشياء بعد التثنية هو الأمر فيها قبل التثنية. وكذلك: يا هنان، وياهنون. وهذه الأسماء لا تُنكَّر أبداً، لأنها للكنايات، وجاريةٌ مجرى المضمرة، فإنما هي أسماءٌ مضمرةٌ موضوعة للتثنية والجمع بمنزلة الذي والذين، وليس كذلك سائر الأسماء المثناة نحو: زيد، وعمر. ألا ترى أنَّ تعريف زيد، وعمر إنما هو بالوضع والعلمية، فإذا ثنَّيتهما تنكَّرا، فقلت: رأيت زيدين كريمين. فإذا أردت تعريفهما فبالإضافة، أو باللام فقد تعرفا بعد التثنية من غير وجه تعريفهما قبلها، ولحقا بالأجناس، وفارقا ما كانا عليه من العلمية، والوضع. فإذا صح ذلك فينبغي أن تعلم أن "هذان" و "هاتان " و "اللذان " و " اللتان" إنما هي أسماءٌ موضوعةٌ للتثنية مخترعةٌ لها، وليست بتثنية الواحد على حدِّ "زيد" و "زيدان". إلا أنها صيغت على صورة ما هو مثنى على الحقيقة، لئلا تختلف التثنية، وذلك أنهم يحافظون على التثنية، ولا يحافظون على الجمع، ألا ترى أنك تجد في الأسماء المتمكنة ألفاظ الجموع من غير ألفاظ الآحاد نحو: رجل ونفر، وامرأة ونسوة، وبعير وابل، وواحد وجماعة. ولا تجد في التثنية شيئاً من هذا، وإنما هي من لفظ الواحد لا يختلف ذلك. فهذا يدلك على محافظتهم على التثنية وعنايتهم بها أن تخرج على صورةٍ واحدةٍ فلذلك لما صيغت للتثنية أسماءٌ مخترعةٌ غير مثناة على الحقيقة كانت على ألفاظ المثناة تثنية حقيقة، وذلك: "ذان" و "تان" و "اللذان" و "اللتان". ويدلك على أن ما كان من الأسماء لا يمكن تنكيره، فإنَّ تثنيته غير جائزةٍ، وأنهم إنما يصوغون له في التثنية أسماءً مخترعةً ليس على حد "زيد" و "زيدان " قولهم: "أنت وأنتما " و "هي وهما" و "ضربتك وضربتكما" فكما لا شك في أن "أنتما " ليس تثنية "أنت" إذ لو كان تثنيةً لوجب أن تقول في "أنت: أنتان، وفي "هو": هوان، وفي "هي": هيان. فكذلك لا ينبغي أن يشك في أن "هذان" ليس تثنية "هذا" وإنما هو: اسم صيغ ليدلّ على التثنية، كما صيح "أنتما" و "هما" يدلُّ كل واحد منهما على التثنية وهو غير مثنى على حدّ "زيد" و "زيدان "، ألا ترى أنَّ أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة جاريةٌ مجرى الأسماء المضمرة في أن كل واحدٍ منهما لا يجوز تنكيره، ولا خلع تعريفه عنه. فإن قلت: فإذا كان "ذا" و "الذي " ونحوهما كالأسماء المضمرة من حيث رأيت، فما بالهم صاغوا لتثنية ذا، والذي، اسمين على صورة التثنية، فقالوا: ذان، واللذان، ولم يقولوا في "أنت": أنتان، ونحوه ? فالجواب: أنهم صاغوا ل "ذا والذي " اسمين على صورة الأسماء المثناة فقالوا: ذان، واللذان من قبل أن أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة أشبه بالأسماء المتمكنة من الأسماء المضمرة. قال أبو علي، ألا تراهم يصفون أسماء الإشارة، ويصفون بها فيقولون: مررت بهذا الرجل ومررت بزيد ذا، وكذلك يقولون: مررت بالذي قام أخوه. فلما قربت الأسماء المشار بها، والأسماء الموصولة من الأسماء المتمكنة صيغت لها أسماء التثنية على نحو تثنية الأسماء المتمكنة، ولما كانت الأسماء المضمرة لا توصف ولا يوصف بها. بعدت عن الأسماء المتمكنة فخالفوا بينها وبين ما قارب المتمكنة، فصاغوا لها أسماء التثنية على غير صورة الأسماء المثناة المتمكنة. فأما قولهم: مررت بك أنت. ومررت به هو: فأنت، وهو ليسا وصفا ليستفاد بهما البيان والايضاح، وإنما الغرض فيها التوكيد، والتحقيق. فإذا صح الذي ذكرناه علمت أن "النون " في " هذان" و "اللذان " و "اللتان" ليست عوضاً من حركة، ولا من تنوين، ولا من حرف محذوف، كما يظن قوم. ولا حكم "هذان " و "اللذان " في أنهما اسمان مثنيان حكم "الزيدان " و "العمران" لما ذكرناه قبل. أحوال نون التثنية قال: واعلم أن للنون في التثنية والجمع ثلاثة أحوالٍ: حالاً تكون فيها عوضاً من الحركة والتنوين جميعاً. وحالاً تكون فيها عوضاً من الحركة وحدها. وحالاً تكون فيها عوضاً من التنوين وحده. الحركة الأولى أما كونها عوضاً من الحركة والتنوين، ففي كل موضع لا يكون الاسم المتمكن فيه مضافاً ولا معرفاً بالألف واللام، وذلك نحو: "رجلان "، و "فرسان"، و "غلامان"، و " جاريتان". ألا ترى أنك إذا أفردت الواحد على هذا الحد وجدت فيه الحركة والتنوين جميعاً، وذلك قولك: رجل، وغلام، وجارية، وفرس. فالنون في "رجلان" إنما هي عوضٌ ها هنا مما يجب في "ألف" رجلان التي هي حرف الإعراب بمنزلة "لام" رجل، فكما أن "لام" رجل، ونحوه مما ليس مضافاً، ولا معرفاً باللام يلزم أن تتبعه الحركة والتنوين، فكذلك كان يجب في حرف التثنية.


الحالة الثانية: وأما الموضع الذي تكون نون التثنية فيه عوضاً من الحركة وحدها، فمع لام المعرفة في نحو قولك: "الغلامان "، و "الرجلان " و " الزيدان "، و "العمران ". فالنون ثبتت مع لام المعرفة، كما ثبتت معها الحركة "في" نحو: " الغلام"، و "الرجل". وكذلك النداءُ نحو "يا رجلان "، و "يا غلامان". ألا ترى أنَّ الواحد من نحو هذا لا تنوين فيه، وإنما هو: يا غلام، ويا رجل، فالنون فيهما بدلٌ من الحركة وحدها. فإن قلت: فإن واحد " الزيدان"، و "العمران ": زيدٌ، وعمرٌ، و "هما" كما ترى منونان، فهلا زعمت أن النون في " الزيدان "، و "العمران " بدل من الحركة والتنوين جميعاً لوجودك إياهما في واحدهما، وهو: زيدٌ، وعمرُ. وكما زعمت أنَّهما في " رجلان" و "فرسان" بدل من الحركة والتنوين لوجودك الحركة والتنوين في واحدهما، وهو: رجل، وفرس. فالجواب: إن قولك: "الزيدان " كقولك "الرجلان "، لأن اللام عرفت "زيدين" كما عرَّفت "رجلين "، والنون في "زيدان" عوضٌ من الحركة والتنوين جميعاً، وفي "الرجلان" عوضٌ من الحركةِ وحدها. الحالة الثالثة: وأما الموضع الذي تكون فيه نون التثنية عوضاً من التنوين وحده، فمع الإضافة، وذلك قولك: قام غلاما زيد، ومررت بصاحبي زيد. ألا تراك حذفتها كما تحذف التنوين للاضافة، فلو كانت هنا عوضاً من الحركة وحدها لثبتت، فقلت: قام غلامان زيد، كما تقول: هذا غلام زيد فتضم الميم في غلام. فإن قلت: فما أنكرت أن تكون النون مع اللام ثابتةً غير محذوفةٍ، لأنها لم تخلص عوضاً من التنوين وحده فتحذف. بل لما كانت عوضاً من الحركة والتنوين جميعاً ثبتت. فالجواب: أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن تثبت مع الإضافة لأنها لم تخلص عوضاً من التنوين وحده. وهذا كما تراه محال. فقد صح ما ذكرناه أنَّ النون في التثنية تكون : في موضع عوضاً من الحركة والتنوين جميعاً، وفي موضع عوضاً من الحركة وحدها، وفي موضع عوضاً من التنوين وحده. إلا أن أصل وضعها أن تكون داخلةً عوضاً مما منع الاسم منهما، ولو كانت عوضاً من الحركة وحدها لثبتت مع الإضافة ولام المعرفة فجعلت في موضع عوضاً من الحركة فثبتت كما ثبتت الحركة، وفي موضع عوضاً من التنوين فحذفت كما يحذف التنوين ليعتدل الأمران فيهما. تشديد نون المبهم وأما قولهم: "هذانّ"، و "ذانك"، و "اللذانّ" انما ثقلت في هذه المواضع، لأنهم عوضوا بثقلها من حرفٍ محذوفٍ: أما في "هذان" فعوضٌ من "ألف ذا"، وكذلك في " اللذان " عوض من " ياء الذي". وهو في " ذانك " عوضٌ من "لام ذلك "، وقد يحتمل أن يكون عوضاً من "ألف ذلك". وقيل: إنما شددت في هذه المواضع للفرق بين المبهم وغيره، ليدلوا بالتشديد على أنَّه على غير منهاج المثنى الذي ليس بمبهم، ولأنه لا تصح فيه الإضافة، وغيره من التثنية تصح إضافته فتسقط نونه، فكان ما لا يسقط بحالٍ أقوى مما يسقط تارةً، ويثبت أخرى، فشدِّدَت لذلك. حركة نوني التثنية والجمع وحركة نون التثنية كسرةٌ،وحركةُ نون الجمع الذي على حدِّ التثنية فتحةٌ، وكلتاهما متحركةٌ بالتقاء الساكنين. وخالفوا الحركة للفرق بين التثنية والجمع. وكانت نونُ التثنية أولى بالكسر من نون الجمع، لأنها قبلها ألفٌ، وهي خفيفةٌ، والكسرةُ ثقيلةٌ فاعتدلا. وقبل نون الجمع واوٌ، وهي ثقيلةٌ، ففتحوا النون ليعتدل الأمر. فإن قلت: فقد أقول: مررت بالزيدين، وضربت العُمرينِ، فتكسر النون وقبلها ياء. فهلاّ هربت إلى الفتحة لمكان الياء، كما هربت إلى الفتحة لمكان الياء في نحو: أين، وكيف ? فالجواب: إن الياء في نحو الزيدين والعمرين ليست بلازمةٍ كلزومها في "أين" و "كيف". ألا ترى أنك تقول في الرفع الذي هو الأصل: رجلان. وإنما النصب والجر فرعان عليه فلا تلزم الياء النون. فلما كانت الياء غير لازمةٍ في التثنية، وكان الرفع - وهو الأصل - لا تجد فيه ياءً، أجري الباب على حكم الألف - التي هي الأصل، وإنما الياء بدلٌ منها، ولو أنهم فتحوا النون في الجر والنصب وكسروها في الرفع لاختلف حالُ نون التثنية، على أنَّ من العرب من فتحها في حالِ الجر والنصب تشبيهاً ب "أين" و "كيف"، وتجري الياء وإن كانت غير لازمةٍ مجرى الياء اللازمة فتقول: مررت بالزيدين، وضربت الزيدين.


وأنشدوا في ذلك لبعضهم: على أحوذيين استقلَّتْ عليهما فما هي إلاّ لمحةٌ فمغـيبُ وفتحها بعضهم مع الألف فقال: أعرفُ منها الأنفَ والعينانا ومنخرين أشبها ظبـيانـا وقد حُكي أنَّ منهم من ضم "النون " في "الزيدان" فقال: "الزيدان " و " العمران " وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه. نون الأفعال الخمسة وأنا "النون" في يقومان، وتقومان، ويقومون، وتقومون فإنها تقوم مقام "الضمة" في " يقوم " و "يقعدُ" وليست من أصول الإعراب. ألا ترى أنّ جنس الإعراب هو الحركة، وكذا جعل جنس الياء سكوناً إذ كانا ضدين، وكانت الحركة ضد السكون. ويدلك على رفع المضارع الذي رفعه "النون " أنه ليس على طريق قياس أصول الإعراب حذفك النون في موضع النصب في قولك: لن يقوما. ألا ترى أنَّ النصب مدخلٌ على الجزم، كما أُدخل النصب - في الأسماء المثناة والمجموعة على سبيل التثنية - على الجرِّ في قولك: ضربت الزيدين والعمرين. ولست تجد في الأسماء الآحادِ المتمكنة الإعراب ما تحملُ فيه أحد الإعرابين على صاحبه، فأما: مررت بأحمد، فإن ما لا ينصرف غير متمكن من الإعراب. ويزيد عندك في بيان ضعف إعراب الفعل المضارع أنك إذا ثنيت الضمير فيه أو جمعته أو أنَّثته "أنك تجده بغير حرف إعراب، ألا ترى أنه لو كان ل "يقومان" حرف إعراب" لم يخل حرف إعرابه من أن يكون "الميم " أو "الألف" أو "النون". فمحال أن يكون الميم "حرف إعرابٍ"، لأن الألف بعدها قد صيغت معها، فحصلت الميم لذلك حشواً لا طرفاً، ومحال أن يكون حرف الإعراب وسطاً، ولا يجوز إلا أن يكون آخراً طرفاً. ولا يجوز أن يكون "الألف " في يقومان حرف إعراب. قال سيبويه: لأنك لم ترد أنْ تُثنّي "يفعلُ" فتضمّ إليه "يفعل" آخر. أي لم ترد أن تضم هذا المثال إلى مثال آخر، وإنما أردت أن تعلم أنّ الفاعل اثنان، فجئت بالألف التي "هي" علم الضمير والتثنية. ولو أردت أن تضم الفعل إلى فعلٍ آخر من لفظه لكانت الألف في "يقومان " حرف إعراب، كما كانت "الألف في الزيدان" حرف الإعراب، لأنك أردت أن تضمَّ إلى زيدٍ زيداً آخر. فقد بطل إذن أن يكون الألف حرف إعرابٍ. ومحالٌ أيضاً أن تكون "النون" حرف إعراب في "يقومان" لأمرين: أحدهما: أنها متحركةٌ محذوفةٌ في الجزم، وليس في الدنيا حرفٌ متحركٌ يحذف في الجزم. والآخر: أنه لو كانت النون حرف إعرابٍ لوجب أن تجري عليها حركات الإعراب، فتقول: هما يقومانُ. وأريد أن يقومانَ. فتضمهما في الرفع، وتفتحها في النصب، فإن صرت إلى الجزم وجب تسكينها، وإذا سُكنت والألف قبلها ساكنةٌ كسرت لالتقاء الساكنين، فقلت: لم يقومان. فلما كان القضاء يكون "نون " يقومان حرف الإعراب إعراباً يعود إلى هذا الذي ذكرته، ورأيت العرب قد اجتنبتهُ، علمت أن "النون" ليست عندهم بحرف إعرابٍ. وإذا لم يجز أن تكون "الميمُ" حرف إعرابٍ، ولا "الألف"، ولا "النون"، علمت أنه لا حرف إعراب في الكلمة، وإذا لم يكن لها حرفُ إعرابٍ، دلك ذلك على أنَّ الإعراب فيها ليس "له" تمكن الإعراب الأصلي الذي هو الحركة. فإذا كان ذلك علمت أنَّ "النون" في "يقومان" تقوم مقام "الضمة" في "يقوم"، وأنها ليس لها تمكن الحركة، وإنما هي دالة عليها، ونائبةٌ عنها. تمت علل التثنية لأبي الفتح عثمان بن جني رحمه الله يوم السبت تاسع وعشرين من شهر شعبان سنة ستمائة والله أعلم وأحكم. فلما كانت الياء غير لازمةٍ في التثنية، وكان الرفع - وهو الأصل - لا تجد فيه ياءً، أجري الباب على حكم الألف - التي هي الأصل، وإنما الياء بدلٌ منها، ولو أنهم فتحوا النون في الجر والنصب وكسروها في الرفع لاختلف حالُ نون التثنية، على أنَّ من العرب من فتحها في حالِ الجر والنصب تشبيهاً ب "أين" و "كيف"، وتجري الياء وإن كانت غير لازمةٍ مجرى الياء اللازمة فتقول: مررت بالزيدين، وضربت الزيدين. وأنشدوا في ذلك لبعضهم: على أحوذيين استقلَّتْ عليهما فما هي إلاّ لمحةٌ فمغـيبُ وفتحها بعضهم مع الألف فقال: أعرفُ منها الأنفَ والعينانا ومنخرين أشبها ظبـيانـا وقد حُكي أنَّ منهم من ضم "النون " في "الزيدان" فقال: "الزيدان " و " العمران " وهذا من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه. نون الأفعال الخمسة وأنا "النون" في يقومان، وتقومان، ويقومون، وتقومون فإنها تقوم مقام "الضمة" في " يقوم " و "يقعدُ" وليست من أصول الإعراب. ألا ترى أنّ جنس الإعراب هو الحركة، وكذا جعل جنس الياء سكوناً إذ كانا ضدين، وكانت الحركة ضد السكون. ويدلك على رفع المضارع الذي رفعه "النون " أنه ليس على طريق قياس أصول الإعراب حذفك النون في موضع النصب في قولك: لن يقوما. ألا ترى أنَّ النصب مدخلٌ على الجزم، كما أُدخل النصب - في الأسماء المثناة والمجموعة على سبيل التثنية - على الجرِّ في قولك: ضربت الزيدين والعمرين. ولست تجد في الأسماء الآحادِ المتمكنة الإعراب ما تحملُ فيه أحد الإعرابين على صاحبه، فأما: مررت بأحمد، فإن ما لا ينصرف غير متمكن من الإعراب. ويزيد عندك في بيان ضعف إعراب الفعل المضارع أنك إذا ثنيت الضمير فيه أو جمعته أو أنَّثته "أنك تجده بغير حرف إعراب، ألا ترى أنه لو كان ل "يقومان" حرف إعراب" لم يخل حرف إعرابه من أن يكون "الميم " أو "الألف" أو "النون". فمحال أن يكون الميم "حرف إعرابٍ"، لأن الألف بعدها قد صيغت معها، فحصلت الميم لذلك حشواً لا طرفاً، ومحال أن يكون حرف الإعراب وسطاً، ولا يجوز إلا أن يكون آخراً طرفاً. ولا يجوز أن يكون "الألف " في يقومان حرف إعراب. قال سيبويه: لأنك لم ترد أنْ تُثنّي "يفعلُ" فتضمّ إليه "يفعل" آخر. أي لم ترد أن تضم هذا المثال إلى مثال آخر، وإنما أردت أن تعلم أنّ الفاعل اثنان، فجئت بالألف التي "هي" علم الضمير والتثنية. ولو أردت أن تضم الفعل إلى فعلٍ آخر من لفظه لكانت الألف في "يقومان " حرف إعراب، كما كانت "الألف في الزيدان" حرف الإعراب، لأنك أردت أن تضمَّ إلى زيدٍ زيداً آخر. فقد بطل إذن أن يكون الألف حرف إعرابٍ. ومحالٌ أيضاً أن تكون "النون" حرف إعراب في "يقومان" لأمرين: أحدهما: أنها متحركةٌ محذوفةٌ في الجزم، وليس في الدنيا حرفٌ متحركٌ يحذف في الجزم. والآخر: أنه لو كانت النون حرف إعرابٍ لوجب أن تجري عليها حركات الإعراب، فتقول: هما يقومانُ. وأريد أن يقومانَ. فتضمهما في الرفع، وتفتحها في النصب، فإن صرت إلى الجزم وجب تسكينها، وإذا سُكنت والألف قبلها ساكنةٌ كسرت لالتقاء الساكنين، فقلت: لم يقومان. فلما كان القضاء يكون "نون " يقومان حرف الإعراب إعراباً يعود إلى هذا الذي ذكرته، ورأيت العرب قد اجتنبتهُ، علمت أن "النون" ليست عندهم بحرف إعرابٍ. وإذا لم يجز أن تكون "الميمُ" حرف إعرابٍ، ولا "الألف"، ولا "النون"، علمت أنه لا حرف إعراب في الكلمة، وإذا لم يكن لها حرفُ إعرابٍ، دلك ذلك على أنَّ الإعراب فيها ليس "له" تمكن الإعراب الأصلي الذي هو الحركة. فإذا كان ذلك علمت أنَّ "النون" في "يقومان" تقوم مقام "الضمة" في "يقوم"، وأنها ليس لها تمكن الحركة، وإنما هي دالة عليها، ونائبةٌ عنها. تمت علل التثنية لأبي الفتح عثمان بن جني رحمه الله يوم السبت تاسع وعشرين من شهر شعبان سنة ستمائة والله أعلم وأحكم.

* التعامل مع ارتفاع ضغط الدم المفاجئ فى الطوارئ

* التعامل مع ارتفاع ضغط الدم المفاجئ فى الطوارئ

 

   *

التعامل مع الصدمة (SHOCK) فى الطوارئ وانواعها

* التعامل مع الصدمة (SHOCK) فى الطوارئ وانواعها